به نقل از «مشرق»

نامزدهای انتخاباتی از دایره اخلاق خارج نشوند

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۸۹۷۱

تهران - ایرنا - رئیس کل دادگستری استان تهران به نامزدهای انتخاباتی توصیه کرد همواره اخلاق را در رأس اقدامات خود قرار دهند و به هیچ عنوان در فرایند انجام اقدامات تبلیغاتی از دایره اخلاق خارج نشوند.

به گزارش مشرق از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر در نشست شورای معاونان قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به‌منظور جلوگیری از وقوع جرایم و تخلفات انتخاباتی تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به مدیران قضایی تاکید کرد تا در اقدامات و تبلیغات نامزدهای انتخاباتی به‌طور ویژه نظارت و رصد داشته باشند و همواره مقوله «پیشگیری از وقوع جرم» را در رأس اقدامات قضایی خود قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر اینکه اعتبار مدیران قضایی در جهت خدمتگزاری به جامعه معنا پیدا می‌کند، اظهار داشت: به طور قطع حجم کار در عدلیه و به‌طور خاص در مجموعه قضایی استان تهران زیاد و قابل توجه است و موفقیت در انجام ماموریت‌ها صرفا با توکل به خداوند متعال و توسل به ائمه معصومین علیه السلام و اراده قوی و تلاش جهادگونه ممکن خواهد بود؛ مردم باید همواره این حس را داشته باشند که خدمتگزاران آن‌ها در دستگاه قضا خاضعانه و مجاهدانه در حال انجام امورات آن‌ها هستند.

وی با تاکید بر اینکه «اعتمادزایی برای دستگاه قضا» و «اعتبارزدایی از عدلیه» در سطح کلان در نتیجه کیفیت عملکرد مدیران واحدها و مجتمع‌های قضایی رقم خواهد خورد، افزود: مردم با امید ستاندن حق خود به دستگاه قضا مراجعه می‌کنند؛ بنابراین نباید اجازه داد امید آن‌ها در صورت محق بودنشان به یاس تبدیل شود.

القاصی مهر با اشاره به آمار قابل توجه برخی از شعب حقوقی محاکم تهران خاطرنشان کرد: نقش مدیران و سرپرستان مجتمع‌های قضایی در تعیین تکلیف موجودی شعب غیرمتعارف بسیار مهم و کلیدی است و بر همین اساس تاکید می‌شود سرپرستان مجتمع‌های قضایی در کنار رئیس شعبه مربوطه به‌منظور تعیین تکلیف پرونده‌های معوق برنامه اجرایی و عملیاتی تدوین کنند.

ضرورت «تهیه شناسنامه برای پرونده‌های مهم، کثیرالشاکی و کثیرالخواهان»

رئیس کل دادگستری استان تهران بار دیگر بر ضرورت «تهیه شناسنامه برای پرونده‌های مهم، کثیرالشاکی و کثیرالخواهان» در هر واحد قضایی، افزود: مدیران و سرپرستان مجتمع‌های قضایی باید مستمرا بر آخرین اقدامات قضایی در این نوع از پرونده‌ها اشراف، نظارت و برنامه‌ریزی داشته باشند و در واقع یاری‌کننده قاضی باشند.

وی ضمن تاکید بر آسیب‌شناسی و حل مشکلات «اشخاص کثیرالمراجعه» گفت: مدیر مجموعه موظف است تا در زیرمجموعه خود حس رقابت سالم، مثبت و سازنده را ایجاد کند؛ در همین راستا تاکید می‌شود که رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به‌طور ماهانه عملکرد مجتمع‌های قضایی را از حیث شاخص‌های مدیریتی و عملکردی در حضور سرپرستان و مدیران ارائه دهد و در جهت رفع نواقص احتمالی به مدیران مربوطه مساعدت کند.

فراهم شدن زمینه تشکیل دادگاه‌های صلح در تهران

القاصی مهر با اشاره به ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف و فراهم شدن مقدمات کار به‌منظور تشکیل دادگاه‌های صلح در تهران اظهار داشت: در همین راستا، از سرپرستان و مدیران مجتمع‌های قضایی خواسته می‌شود تا پیشنهادات کاربردی خود را در جهت اجرای هر چه بهتر این قانون به مدیریت مجموعه قضایی استان تهران ارائه کنند.

صدور بخشنامه‌ای برای ایجاد رویه واحد در نحوه محاسبه «خسارت تاخیر تادیه»

رئیس کل دادگستری استان تهران درباره نحوه محاسبه «خسارت تاخیر تادیه» گفت: در این زمینه خوانش‌های مختلفی نسبت به قانون وجود داشت و مقرر شد تا به‌منظور اتخاذ رویه واحد بخشنامه‌ای صادر شود که ملاک محاسبه خسارت تاخیر دیه به‌صورت سالیانه باشد که تاکید می‌شود؛ این بخشنامه در دعاوی مربوطه ملاک عمل قرار گیرد و مدیران و سرپرستان مجتمع‌های قضایی نیز بر حسن اجرای آن نظارت موثر داشته باشند.

وی «کنترل کاهش ورودی پرونده‌های قضایی» را از جمله راه‌های «کاهش فرایند دادرسی» و «تسریع در رسیدگی‌های قضایی» ذکر کرد و گفت: گاهی ثبت مجدد پرونده‌ها، دادخواست‌های ناقص و ارجاع ناقص پرونده‌ها از دادسراها به محاکم بدوی و از محاکم بدوی به تجدیدنظر سبب بروز مشکلاتی می‌شود که البته با اتخاذ تدابیر مدیریتی این آسیب تا حد قابل توجهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران کاهش پیدا کرده است.

ضرورت جلوگیری از شکل‌گیری اطاله دادرسی به‌دلیل ارجاع ناقص پرونده‌های قضایی

القاصی مهر تصریح کرد: در مواردی که پرونده به‌صورت ناقص به مرجع قضایی بالاتر ارجاع شده است، اگر امکان رفع نقص در همان مرجع وجود دارد، از اعاده آن به مرجع قبلی پرهیز شود و اگر بنابر اعاده پرونده به مرجع قضایی قب

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت دادگستری کل استان تهران علی القاصی مهر انتخابات مجلس شورای اسلامی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رئیس کل دادگستری استان تهران سرپرستان مجتمع های قضایی داشته باشند القاصی مهر پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۸۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق صلح و سازش در پرونده‌های قضایی با مشارکت مردمی

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف اهواز، گفت: مشارکت‌های مردمی نیز در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت بوده و قطعا می‌تواند نقش مهمی و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.

وی احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخش‌ها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، بزودی ۵ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز، که سبب کاهش حجم پرونده‌ها در دادگاه خواهد شد، تشکیل و راه اندازی می‌شوند.

حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحد‌های صنفی، مشتریان و اتحادیه‌ها نیز ایفای نقش می‌کند و سعی بر حل مسائل براساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان اضافه کرد: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامه‌ها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشر‌های مختلف مردمی نیز می‌شوند.

وی می‌گوید: به جهت ایجاد راهکار‌های کاربردی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این اتاق، شورای سیاست گذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه اندازی خواهد شد.

در این نشست رئیس اتاق اصناف اهواز ضمن معرفی ساختار این اتاق، برای راه اندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف اتاق و هیأت‌های صلح اتحادیه‌ها، ابراز علاقه مندی و اعلام آمادگی کرد.

مراد بدری با اشاره به وجود هیأت‌های رسیدگی به شکایات در محل اتاق و اتحادیه‌ها، گفت: با توجه به جایگاهی که شورا‌های حل اختلاف و هیأت‌های صلح دارند و زیر مجموعه دادگستری و قوه قضائیه می‌باشند، از اعتبار بالایی در ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات دارند.